الفقه: أحكام الإسلام بأدلتها

الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة من أدلتها التفصيلية في القرآن والسنة: كيف نصلي ونصوم ونزكي ونتزوج ونتاجر وغير ذلك.

المذاهب السنية الأربعة كلها معتبرة. ويتبع أكثر المسلمين المذهب السائد في بلدهم ويسألون عالماً يدرّسه. وإذا سافرت أو انتقلت جاز لك اتباع عالم موثوق من مذهب آخر. وتجنّب تتبّع الأيسر دائماً بلا سبب.

تختلف في فهم بعض الآيات والأحاديث، وفي الحكم على صحة بعض الروايات، وفي طريقة الجمع بين الأدلة. وأكثر الخلاف في التفاصيل، وتتفق المذاهب الأربعة على أركان الدين الكبرى.

لا. هي شرح للأحكام المشهورة مع أدلتها للتعلّم العام. والفتوى جواب عالم مؤهل عن حالة شخص بعينه.

أحاديث صحيح البخاري وصحيح مسلم تلقاها العلماء بالقبول. وفي الكتب الأخرى تُعرض بجانب الحديث درجة العلماء المسمّين (صحيح أو حسن أو ضعيف). وإذا اختلفوا في الحكم عليه عُرضت كل الدرجات.

المذهب الحنفي (إلى أبي حنيفة) والمالكي (إلى مالك بن أنس) والشافعي (إلى الشافعي) والحنبلي (إلى أحمد بن حنبل). وهي متفقة على أصول الدين ومختلفة في بعض التفاصيل.

اختلف العلماء. فكثير منهم يرى أن العامي يسأل عالماً مؤهلاً كما قال الله: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النحل: 43). وينصح كثيرون بالثبات على مذهب واحد، ولا ينصحون بتتبع الأيسر في كل مرة.

هي مراتب الأحكام. الفرض (الواجب) والحرام مطلوب فعل الأول وترك الثاني. والسنة (المندوب) يؤجر فاعلها، والمكروه الأفضل تركه. والمباح لا هذا ولا ذاك. ويفرّق الحنفية بين الفرض والواجب.

المصدران الأولان القرآن والسنة، ثم الإجماع والقياس. وتستعمل المذاهب أدوات أخرى بطرق مختلفة كالعرف والمصلحة.